اولین قدم برای شروع فعالیت اقتصادی و تجاری

 

پس از تاسیس و به ثبت رساندن شرکت، اولین قدم برای شروع فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، دریافت کد اقتصادی است. و همچنین برای شروع واردات و صادرات گرفتن کارت بازرگانی حتما باید کد اقتصادی داشته باشیم . اکنون این سوال مطرح می‌شود که چگونه کد اقتصادی بگیریم؟ برای دریافت کد اقتصادی باید مدارکی داشته باشیم

مدارک لازم :۱- اجاره نامه رسمی و هولوگرام دار به نام شرکت ۲-مهرشرکت ۳-تمای مدارک شرکت اساسنامه,تقاضا نامه,اظهارنامه ,شرکت نامه,و روزنامه رسمی شرکت ۴-کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل همه اعضا هئیت مدیره ۵- گواهی امضا دارندگان حق امضا در دفترخانه رسمی

برای داشتن یه تجربه خوب با کارشناسان ثبت آماتیس مشاوره و ثبت کنید

ثبت علامت و نام تجاری

صفات مشخصه نام تجاری دارا بودن اصالت و تازگی است و این دو حاصل نمی شود مگر با ابتکار.با این حال استعمال یک علامت تجاری برای کالاهای غیر مشابه اشکال ندارد.چنانکه محصولات متعدد یک بازرگان می تواند دارای یک علامت باشد و دیگری نمی تواند در کالای مشابه علامت ثبت شده وی را بکار برد.
اصالت به این معنی است که اختصاصی باشد و علامت استعمال شده از طرف دیگری در کالای مشابه نباشد.
تازگی عبارت از این است که علامت ثبت شده به جهت تغییرات حاصله در آن از علامت سابق کاملاَ مشخص و متمایز باشد.

فواید ثبت شرکت

شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است.

این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،

بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند.

لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.

در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.

برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.

اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،

ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.

با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

۱) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

۲) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد ۱۳۱۰ و مقررات ۱۰ اسفند ۱۳۲۷ وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

۳) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

در قانون تجارت سابق مصوب سال ۱۳۰۳-۱۳۰۴ مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۱۰ تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود.

. شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه

به موجب ماده ی ۱۹۵ قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه ۲ خرداد ۱۳۱۰ در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

۱)در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان ۱۳۵۸ مراجعه شود.

منابع:

۱)اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت شرکت های تجاری، جلد اول، چاپ دوازدهم، انتشارات سمت ،تابستان ۱۳۸۷

۲)عبادی ،محمدعلی ،حقوق تجارت ،انتشارات گنج دانش ، شهریور ۱۳۶۸

قرارداد ارفاقی در قانون تجارت چیست؟

قرارداد ارفاقی چیست؟ قرارداد ارفاقے بين طلبڪارانے ڪه لااقل (ماده ۴۸۰ قانون تجارت نصف بہ علاوهٔ يڪ نفر آنها با داشتن حداقل سه‌‌چهارم از ڪلیہ مطالباتے ڪه مورد تائيد و تصديق قرار گرفتہ باشد با شرايط و ضوابطے ڪه در قانون تعيين گرديده بستہ مے‌شود.

تا شده ولے محڪجر محڪوم بہ ورشڪستگے (ماده ۴۸۳ قانون تجارت) بہ تقلب نباشد.
اگر تاجر بہ ‌عنوان ورشڪستہ بہ تقلب تعقيبوم نشده باشد طلبڪاران بايد اعلام نظر نمايند ڪه با احتمال برائت او چه تصميمے اتخاذ خواهند نمود.
اگر تاجر بہ ورشڪستگى بہ تقصير محڪوم شده باشد انعقاد ارفاقے ممڪن است (ماده ۴۸۴ قانون تجارت) و بستگے بہ نظر طلبڪاران او دارد.اما اگر تاجر تعقيب شده ولے محڪوم نشده باشد طلبڪاران مےتوانند نتيجه تصميمات خود را موڪول بہ رسيدگى نموده و بستن قرارداد ارفاقے را به تأخير بيندازند.

طلب طلبڪارها بايد به تائيد و تصديق اداره يا مدير تصفيہ رسيده باشد.
گزارش ڪار تاجر ورشکستہ در مجمع طلبڪارها وسيلہ مدير تصفيه ارائہ و به امضاء او و عضو ناظر رسيده و مذاڪرات و تصميمات مجمع طلبڪارها صورت‌جلسہ شده باشد.

از ڪلیہ طلبڪارانے ڪه طلب آنها مورد تائيد قرار گرفتہ دعوت شده باشد.

 

 

آثار قرارداد ارفاقی

نسبت به طلبڪارانے ڪه در اڪثریت بوده يا ظرف ده روز از تاريخ تصديق آن را امضاء نموده‌اند قطعے خواهد بود.

هيئت طلبڪاران منحل مے‌شود.

اقدامے براے فروش اموال تاجر به‌عمل نمے‌آيد.

اداره تصفيہ و يا مدير تصفيہ صورت‌حسابے با حضور تاجر ورشڪستہ تنظيم و به وے تسليم مے‌نمايد.

دفاتر تجارتے و ڪلیہ اسناد و مدارڪ تاجر به وے مسترد مے‌شود.

مأموريت ڪسانے ڪه مأمور تصفيہ هستند اعم از اداره تصفيّہ يا مدير و عضو ناظر خاتمہ مے‌يابد.
تاجر ورشڪستہ از حالت محجوريت خارج شده و بہ ڪار خود ادامہ مے‌دهد.
اگر اختلافے در مورد حساب‌هاے وے و عملڪرد مدير تصفيہ يا عضو ناظر و يا اداره تصفيہ وجود داشتہ باشد جهت رسيدگے احالہ خواهد شد تا در مورد رفع اختلاف به صدور حڪم اقدام گردد.
طلبڪارانے ڪه جزو اڪثريت نبوده و يا قرارداد ارفاقے را امضاء نڪرده باشند برابر آنچہ از دارائے تاجر به طلبڪارها مےرسد بهره‌مند مے‌گردند ولے نمےتوانند بقيه طلب خود را در آينده از او مطالبہ ڪنند.

 

 

ابطال قرارداد ارفاقی
وقتے ڪه تاجر ورشڪستہ بہ تقلب محڪوم شود.

در صورتے ڪه معلوم شود قبل از انعقاد قرارداد ارفاقے در ميزان دارائے يا ميزان قروض وے حيله‌اے بہ ڪار رفتہ و ميزان حقيقے دارائے وے اعلام و قلمداد نشده است.

در صورتے‌ڪه قرارداد ارفاقے باطل شود ڪسانے که از تاجر ضمانت نموده باشند ضمانت آنها باطل می گردد.